الرئيسية
أحدث الصور
صمود الجمعة يناير 01, 2010 9:24 amفضل محمد البرح
إن العراك حول الجزئيات وغض الطرف عن الكليات، والاشتغال بما ليس مهماً عن الأهم، والتترس حول القضايا الخاصة وإهمال العامة، وخلقَ جو من الحروب الكلامية بين أبناء الإسلام، كل ذلك جلد للذات، و خلافٌ للأولى؛ الذي حري أن يكون ساطعاً في هموم وتفكير الإنسان المسلم من تعبيد الناس لله تعالى وتطويعهم له، وإخراج شريحة شاسعة تقطن الكرة الأرضية من وحل الشرك، وغول الحيرة والشك، وظلام الجهل بربها إلى روضة التوحيد، ونور الإسلام، وصرف الجهود صوب هموم الأمة، وما تعانيه من أزمات المصاب منها جلل، من انتهاك للحرمات، و مساس بالمقدسات، و انتزاع لهوية المجتمعات.
من المعلوم أن جيل الصحابة جيل فريد لن يتكرر بسلامة معتقداته، وتصوّراته الصحيحة للإسلام، وسلوكياته، وتخلصه الجذري من الموروث الجاهلي للآباء والأجداد، بالإضافة إلى أن ما كان يصدر من بعضهم من تصرفات غير صحيحة، وألفاظ غير منضبطة بنصوص الوحي، كان هناك الذي يسدّدهم ويصوّبهم، فلا يملكون من أنفسهم إلاّ التسليم والرضا والانصياع لأوامره، ووجود الحرج من ذلك وعدم التسليم نفي للإيمان.
هذا فارق رئيس بين ذلك الجيل وبين واقعنا إذا ما أردنا تصحيح بعض المفاهيم والسلوكيات.
إذا أدركنا هذا نكون قد هوّنّا على أنفسنا، بحيث لا نحمِّل الشيء أكبر مما يحتمل، ولا نملك من أنفسنا سوى أن نجيد فن التعامل مع الآخرين بجميع شرائحهم، وكيف نتسلل إلى قلوبهم لنؤثر فيهم. ونسلَّ سخيمة أفكارهم.
لقد جاء الإسلام بما يحفظ كيان الأسرة والمجتمع المسلم؛ فقد عزز روابط الأخوة وأواصر الألفة بين أبنائه، وفي المقابل ندّد وحذّر مما يكون سبباً لفرقة وتمزيق الصف المسلم، وحمى ذلك الكيان وأحاطه بسياج من الأوامر والمنهيات صوناً له، بل كل ما يؤدي إلى التنازع وتفكيك كيان المجتمع وإذكاءٍ لخصال الجاهلية نهى الشرع عنه. والعجب كل العجب أن يتحد الباطل صفاً في حربنا، ونحن شيع وأحزاب، فلا نتحد ولا نتفق ولا نتآخى، ونصدر حرباً كلامية بيننا من تجاذب للكلمات وتراشق بقوارع الألفاظ؟! إنهـا قاصمـة الظهر، والحالقة!
إن من أجلِّ ما يدعو إليه الإسلام تأليف القلوب وتوحيد الصفوف وما يرأب الصدع بيننا، وما يكون وسيلة إلى ذلك من مراعاة للحقوق والآداب على كل فرد أن يتبناها تجاه أخيه المسلم.
فإطلاق الكلمات والمصطلحات على مجتمع معين أو تخصيصه على فئة من الناس يُراعى فيه تلك الحقوق والآداب، فإذا لم يتم ذلك فلنعلم جميعاً أننا تلبسنا بالإسلام، وما اهتدينا إلى طريقه، وما تشرّفنا بحمله.
إن العبارات والألقاب التي تجري على ألسن البعض نحو الآخرين؛ هي بمثابة صفة وعلامة لقوم معينين يتسمون أو يوسمون بها، وهي أكثر من أن تُحصر.
وإذا ما سلطنا الضوء على بعض هذه الكلمات والمصطلحات التي استُوردت أو نبتت وتسللت إلى ثقافة أبناء المجتمع، أو تغيرت مفاهيمها الصحيحة، وأضحت ثقافة مستشرية بين أفراده يستعملها على فئة مخصوصة أو مجتمع معين، نجدها أكثر من مصطلح، تحمل في طياتها حقاً وباطلاً، التعرض لها في هذا المقام لايسعنا، وحسبنا أن نأخذ منها مصطلح (مطوع - مطاوعة)، ولاغرو بأن ننظر إلى بعض الجزئيات، سيما وأن الأمر لم يعد مقصوراً أو محصوراً؛ فقد انتشر هذا المصطلح بين مجتمعنا، وعمّت به البلوى، بل وقد تداولته بعض الصحف والمنتديات، ودندن حوله بعض الكتاب سلباً وإيجاباً.
ومما لاشك فيه أن أي كلام لابد أن يُعرض على الكتاب والسنة، ويوزن بهما، ليُنظر مدى قربه وبعده من الشرع.
لهذا؛ كان علينا تبيينُ الحقائق وتحرير الألفاظ، والمصطلحات ووضعها في الميزان الشرعي لنكون على بصيرة من ذلك.
وبعد هذا المدخل للموضوع يحسن بنا أن نأخذ تعريفاً لهذا المصطلح، ونبين نوع استعماله، وحكمه الشرعي.
أولاً: تعريف مصطلح "مطوّع":
يُقال: رجل طيِّع وطائع، ويُقال: رجل مطوِّع: أي مطيع، وفلان حسن الطواعية: بمعنى حسن الطاعة، وتطاوع لهذا الأمر وتطوع: معناه تكلف استطاعته، والمطوِّعة: القوم يتطوعون بالجهاد ، ومنه قوله تعالى
الذين يلمزون المطوعين) وأصله المتطوعين. انظر لسان العرب (ج 8:ص 240)، القاموس المحيط (ص 113)، مختار الصحاح (ج1: ص 432).
فالذي يتأمل اشتقاقات هذا الفعل يلاحظ أن جميعها يصب في قالب متحد، وإن اختلفت الألفاظ، ونستطيع أن نخلص إليه أن أصل مصطلح "مطوّع" هو الذي يقوم بالشيء على جهة التبرع به في مجال من مجالات الخير.
ثانياً: استعمال مصطلح "مطوع" في المجتمع الأول.
نجد أن استعمال هذا المصطلح قديماً لم يكن يستعمل على خلاف الحقيقة وفي غير ما وُضع له، بل إنه مصطلح شرعي، وهو يُقال لمن استجاب وانقاد للأوامر على غير إكراه، وقام بالشيء على جهة التبرع به، وإن شئتم فاقرؤوا قوله تعالى: (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ) نقل ابن كثير عن ابن إسحاق قال: كان المطوّعون من المؤمنين في الصدقات: عبد الرحمن بن عوف، تصدق بأربعة آلاف درهم، وعاصم بن عدي أخا بني العجلان، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رغب في الصدقات، وحضّ عليها، فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف، وقام عاصم فتصدق بمائة وسق من تمر، فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلاّ رياء.
كتاب التفسير 4ج: ص187
فهذان عبد الرحمن بن عوف وعاصم بن عدي تبرعا وساهما في الخير، فهما المطوعان أو المتطوعان اللذان نزلت فيهما الآية.
وهكذا يُقال للمؤمنين الذين انبعثوا إلى الصدقة وغيرها عن طواعية نفس، ورضا قلب، واطمئنان ضمير، ورغبة في المساهمة في الجهاد وغيره كلٌّ على قدر طاقته، وكلٌّ على غاية جهده: المطوّعون أو المتطوّعون.
ثالثاً: استعمال مصطلح "مطوّع" في المجتمع الحاضر.
لقد أضحى هذا اللفظ واستعماله في مجتمعنا الحاضر مستعملاً في الحقيقة. و في غير ما وُضع له.
فيُطلق على جهة التشريف والتكريم، ويطلق على سبيل السخرية والتحقير، فغدا لفظاً مجملاً يُستفهم من قائله، حتى لا نقع في محاذير شرعية؛ من أن ننفي حقاً تضمنه هذا المصطلح؛ من الاستجابة والانقياد والتطوع في مجال الخير، أو نثبت ما ليس حقاً، من أن المطوّع هو ذلك المتخلف الرجعي الذي لم يستفد من العصر ووسائله وثقافته، فنقع في إثبات باطلٍ احتمله هذا المصطلح.
فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الألفاظ المجملة، لا تُردّ بإطلاق، ولا تقبل بإطلاق، ومحلها التفصيل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "... يوجد كثيراً في كلام السلف والأئمة النهي عن إطلاق موارد النزاع بالنفي والإثبات، وليس ذلك لخلو النقيضين عن الحق، ولا قصور أو تقصير في بيان الحق، ولكن لأن تلك العبارة من الألفاظ المجملة المتشابهة المشتملة علي حق وباطل؛ ففي إثباتها إثبات حق وباطل، وفي نفيها نفي حق وباطل، فيمنع من كلا الإطلاقين بخلاف النصوص الإلهية فإنها فرقان فرق الله بها بين الحق والباطل... ولهذا كان سلف الأمة وأئمتها يجعلون كلام الله ورسوله هو الإمام والفرقان الذي يجب اتباعه؛ فيثبتون ما أثبته الله ورسوله، وينفون ما نفاه الله ورسوله، ويجعلون العبارات المحدثة المجملة المتشابهة ممنوعاً من إطلاقها: - نفياً و إثباتاً - لا يطلقون اللفظ ولا ينفونه إلاّ بعد الاستفسار والتفصيل...". [درء تعارض العقل والنقل ج1/ ص42].
فما ذكره شيخ الإسلام يكون عوناً لنا على فهم المصطلحات التي تُطلق، لاسيما وأن هذا المصطلح كما سبق ذكره مصطلح شرعي، بيد أنه امتزج بأفهام مغلوطة في مجتمعنا الحاضر.
ولتحرير محل النزاع في هذا: نجد أن كل من يطلق عبارة "مطوّع" تنصرف مباشرة إلى رجل الدين صاحب المظهر الإسلامي في هيئته ولحيته وملبسه، وهذا قاسم مشترك بين الجميع عند الإطلاق.
وأما إطلاقه على قوم معينين أو أفراد؛ نجد أن له جهتين:
الجهة الأولى: يُطلق مصطلح "مطوع" على ذاك الفرد أو أولئك القوم؛ لتميٌّزهم عن غيرهم، ويكون على سبيل المدح والثناء لما اتصفوا به من الالتزام بالدين وتمسكهم بتعاليم الإسلام.
الجهة الثانية: أن يُطلق مصطلح "مطوّع" على سبيل السخرية والاستهزاء، وعلامة على الرجعية وضيق أفق أولئك القوم، وأنهم يمثلون العصر الحجري.
ورواد هذا المفهوم كُثر، أنقل لكم بعضاً من كلام هؤلاء ممن كتب و نال من القوم، وهو يتعرض لثقافة المطوع وأساليبها التقليدية المزعومة بالعلم والتربية، بل وصفهم "بالكتاتيب" ومما جاء فيه "لماذا بقيت فينا ثقافة المطوع؟.. ألأن التعليم في بواكيره الأولى جاء من تحت عباءة المطوع؟.. أم لأن المدرسة غيّرت جلدها فقط بالمبنى والمنهج...؟! قد تجد الآن أستاذاً جامعياً يحمل أعلى الدرجات العلمية بامتياز مع مرتبة الشرف.. لكنه على صعيد أنماط التفكير غير قادر على التخلص من تلك الثقافة التي رضعها أثناء تعليمه الأول إما من الكتاتيب مباشرة، أو من المناخ العام السائد الذي ظل يُلقي بظلاله على نمط تفكيره.... فإن اختفى المطوع بلحيته الحمراء المصبوغة بالحناء، واختفت عصاه،...، وحل محلها هذا المبنى المدرسي متعدد الأدوار، والكتاب الأنيق... فإن النمط العام لا يزال يُراوح ذات المكان... الخ".
فنجد أن هذا الكلام يصب على رجال الدين وأصحاب اللِحاء، الذين رضعوا العلم الشرعي من مشايخهم وعلمائهم، وجثو الركب بين يدي العلماء في محاضن العلم والتربية، فنجد كلامه لا يخرج عن اللمز والهمز بأصحاب الدين والعلم. هذا نموذج، وغيره كثير ممن جعل المطاوعة - رجال الدين- محلاً للسخرية والاستهزاء، بل إن الصحف والمنتديات والملتقيات طافحة من مثل هذه العبارات، ولا غرو في ذلك؛ فهذه ضريبة الانفتاح على الحضارة والثقافة الغربية بلا رقيب ولا عتيد.
رابعاً: الحكم على مصطلح "مطوع".
يأتي الحكم ويدور مع العلة حيث دارت وجوداً وعدماً؛ إذ يختلف الحكم على مصطلح "مطوّع" على حسب استعماله من حيث إطلاقه وإصداره من جانب، ومن حيث قبوله ورده من جانب آخر.
الجانب الأول: فمن أصدر وأطلق هذا الوصف حسب استعماله الشرعي وكما جاء في القرآن- وقد قررناه سابقاً- فهو جائز.
ومن أطلق هذا الوصف على سبيل السخرية والاستهزاء، وأن هؤلاء يمثلون الرجعية ينظر فيه، إن كان محل السخرية والاستهزاء؛ هو ذات الشخص وصفاته الأخلاقية وتصرفاته غير اللائقة؛ يحرم ذلك لعموم الأدلة التي جاءت بتحريم السخرية بالمسلمين، بل الواجب هو النصيحة والأمر بالمعروف، وليس التحقير و الاستهزاء، وإن كان محل السخرية والاستهزاء لما يحمل من الدين وتعاليم الإسلام؛ فهو على خطر عظيم، وقد سئل الإمام ابن باز عن بعض المناطق يستهزئون بمن يسمون مطوّع، فأجاب رحمه الله: "... الاستهزاء يختلف.. قد يستهزئ بمشيته أو ثيابه أو في صورة هندامه أو في كلمته، لا في دينه. أما إذا استهزأ بالدين، يسب في الدين أو ينتقص الدين يَكفُر، - لأنه - سبٌ للدين نعوذ بالله". شرح كشف الشبهات.
الجانب الثاني: من أطُلق عليه أو وصِف أو لُقّب بعبارة "مطوّع" ففي قبوله ورده تفصيل.
إن أطلق على سبيل المدح والثناء، وعلى التمسك بالسنة وتعاليم الإسلام فهذا وصف مقبول، والتنكر له ورفضه ليس له مسوّغ.
وإن أطلق على سبيل السخرية والاستهزاء وعلامات على الرجعية والعصر الحجري بحدّ تصورهم والموجود في أذهانهم، فالتنكر له ورفضه مسوغ.
والأولى ترك إطلاقه،كما قرر الأئمة السابقون في مثل هذه الألفاظ.
الخلاصة:
إن مصطلح "مطوّع" أصبح في مجتمعنا ووقتنا من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل والصواب والخطأ، والثناء والمدح من جانب والسخرية والاستهزاء من جانب آخر، فكان القبول والردّ له لا يكون على الإطلاق، بل هو محل التفصيل والاستفهام، وهذا شأن مثل هذه الألفاظ، ومادام أنه لا يسَع أحداً التنصلُ من الالتزام فترك إطلاقه أولى؛ فلم يُعلم بأن الشرع ورد فيه مثل هذه التقسيمات التي تعارف عليها الناس اليوم، وتغيرت فيه كثير من الحقائق، إنما جاء بوصف مسلم، ومؤمن، وكافر، وفاسق، وعليها مدار القبول وعدمه عند الله تعالى، لا هذه الأوصاف (مطوّع أو غير مطوّع) فإن الإنسان إذا كان مسلماً فعليه أن يسعى لخدمة هذا الدين العظيم، ويلمَّ شمل أبنائه، ولا يَسعى أحداً إلى التنصل من الالتزام بهذا الدين والعمل لنصرته بحجة مثل هذه التقسيمات، وحجة أن الدين خاص بشريحة معينة بمن يسمون "المطاوعة" وغيرها من الألقاب والألفاظ والمسميات التي تفرق ولا تجمع، فثمة قواعد مشتركة بين أبناء الإسلام من التوحيد والإيمان، ومحاربة الفساد والظلم، وإرساء قواعد الصلاح والعدل، من خلالها ينبغي أن يسعى إلى إزالة الفوارق والحواجز المصطنعة بين أبناء أمة الإسلام.
وبهذا نعرف عظمة الإسلام في تصحيح المفاهيم وعلاجه للتصورات والسلوكيات لدى البشرية و تعامله الإنساني مع الإنسان، وقدرته على بناء المجتمع الذي يقوم أساسه على تقوى من الله ورضوان.
إن العراك حول الجزئيات وغض الطرف عن الكليات، والاشتغال بما ليس مهماً عن الأهم، والتترس حول القضايا الخاصة وإهمال العامة، وخلقَ جو من الحروب الكلامية بين أبناء الإسلام، كل ذلك جلد للذات، و خلافٌ للأولى؛ الذي حري أن يكون ساطعاً في هموم وتفكير الإنسان المسلم من تعبيد الناس لله تعالى وتطويعهم له، وإخراج شريحة شاسعة تقطن الكرة الأرضية من وحل الشرك، وغول الحيرة والشك، وظلام الجهل بربها إلى روضة التوحيد، ونور الإسلام، وصرف الجهود صوب هموم الأمة، وما تعانيه من أزمات المصاب منها جلل، من انتهاك للحرمات، و مساس بالمقدسات، و انتزاع لهوية المجتمعات.
من المعلوم أن جيل الصحابة جيل فريد لن يتكرر بسلامة معتقداته، وتصوّراته الصحيحة للإسلام، وسلوكياته، وتخلصه الجذري من الموروث الجاهلي للآباء والأجداد، بالإضافة إلى أن ما كان يصدر من بعضهم من تصرفات غير صحيحة، وألفاظ غير منضبطة بنصوص الوحي، كان هناك الذي يسدّدهم ويصوّبهم، فلا يملكون من أنفسهم إلاّ التسليم والرضا والانصياع لأوامره، ووجود الحرج من ذلك وعدم التسليم نفي للإيمان.
هذا فارق رئيس بين ذلك الجيل وبين واقعنا إذا ما أردنا تصحيح بعض المفاهيم والسلوكيات.
إذا أدركنا هذا نكون قد هوّنّا على أنفسنا، بحيث لا نحمِّل الشيء أكبر مما يحتمل، ولا نملك من أنفسنا سوى أن نجيد فن التعامل مع الآخرين بجميع شرائحهم، وكيف نتسلل إلى قلوبهم لنؤثر فيهم. ونسلَّ سخيمة أفكارهم.
لقد جاء الإسلام بما يحفظ كيان الأسرة والمجتمع المسلم؛ فقد عزز روابط الأخوة وأواصر الألفة بين أبنائه، وفي المقابل ندّد وحذّر مما يكون سبباً لفرقة وتمزيق الصف المسلم، وحمى ذلك الكيان وأحاطه بسياج من الأوامر والمنهيات صوناً له، بل كل ما يؤدي إلى التنازع وتفكيك كيان المجتمع وإذكاءٍ لخصال الجاهلية نهى الشرع عنه. والعجب كل العجب أن يتحد الباطل صفاً في حربنا، ونحن شيع وأحزاب، فلا نتحد ولا نتفق ولا نتآخى، ونصدر حرباً كلامية بيننا من تجاذب للكلمات وتراشق بقوارع الألفاظ؟! إنهـا قاصمـة الظهر، والحالقة!
إن من أجلِّ ما يدعو إليه الإسلام تأليف القلوب وتوحيد الصفوف وما يرأب الصدع بيننا، وما يكون وسيلة إلى ذلك من مراعاة للحقوق والآداب على كل فرد أن يتبناها تجاه أخيه المسلم.
فإطلاق الكلمات والمصطلحات على مجتمع معين أو تخصيصه على فئة من الناس يُراعى فيه تلك الحقوق والآداب، فإذا لم يتم ذلك فلنعلم جميعاً أننا تلبسنا بالإسلام، وما اهتدينا إلى طريقه، وما تشرّفنا بحمله.
إن العبارات والألقاب التي تجري على ألسن البعض نحو الآخرين؛ هي بمثابة صفة وعلامة لقوم معينين يتسمون أو يوسمون بها، وهي أكثر من أن تُحصر.
وإذا ما سلطنا الضوء على بعض هذه الكلمات والمصطلحات التي استُوردت أو نبتت وتسللت إلى ثقافة أبناء المجتمع، أو تغيرت مفاهيمها الصحيحة، وأضحت ثقافة مستشرية بين أفراده يستعملها على فئة مخصوصة أو مجتمع معين، نجدها أكثر من مصطلح، تحمل في طياتها حقاً وباطلاً، التعرض لها في هذا المقام لايسعنا، وحسبنا أن نأخذ منها مصطلح (مطوع - مطاوعة)، ولاغرو بأن ننظر إلى بعض الجزئيات، سيما وأن الأمر لم يعد مقصوراً أو محصوراً؛ فقد انتشر هذا المصطلح بين مجتمعنا، وعمّت به البلوى، بل وقد تداولته بعض الصحف والمنتديات، ودندن حوله بعض الكتاب سلباً وإيجاباً.
ومما لاشك فيه أن أي كلام لابد أن يُعرض على الكتاب والسنة، ويوزن بهما، ليُنظر مدى قربه وبعده من الشرع.
لهذا؛ كان علينا تبيينُ الحقائق وتحرير الألفاظ، والمصطلحات ووضعها في الميزان الشرعي لنكون على بصيرة من ذلك.
وبعد هذا المدخل للموضوع يحسن بنا أن نأخذ تعريفاً لهذا المصطلح، ونبين نوع استعماله، وحكمه الشرعي.
أولاً: تعريف مصطلح "مطوّع":
يُقال: رجل طيِّع وطائع، ويُقال: رجل مطوِّع: أي مطيع، وفلان حسن الطواعية: بمعنى حسن الطاعة، وتطاوع لهذا الأمر وتطوع: معناه تكلف استطاعته، والمطوِّعة: القوم يتطوعون بالجهاد ، ومنه قوله تعالى
الذين يلمزون المطوعين) وأصله المتطوعين. انظر لسان العرب (ج 8:ص 240)، القاموس المحيط (ص 113)، مختار الصحاح (ج1: ص 432).فالذي يتأمل اشتقاقات هذا الفعل يلاحظ أن جميعها يصب في قالب متحد، وإن اختلفت الألفاظ، ونستطيع أن نخلص إليه أن أصل مصطلح "مطوّع" هو الذي يقوم بالشيء على جهة التبرع به في مجال من مجالات الخير.
ثانياً: استعمال مصطلح "مطوع" في المجتمع الأول.
نجد أن استعمال هذا المصطلح قديماً لم يكن يستعمل على خلاف الحقيقة وفي غير ما وُضع له، بل إنه مصطلح شرعي، وهو يُقال لمن استجاب وانقاد للأوامر على غير إكراه، وقام بالشيء على جهة التبرع به، وإن شئتم فاقرؤوا قوله تعالى: (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ) نقل ابن كثير عن ابن إسحاق قال: كان المطوّعون من المؤمنين في الصدقات: عبد الرحمن بن عوف، تصدق بأربعة آلاف درهم، وعاصم بن عدي أخا بني العجلان، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رغب في الصدقات، وحضّ عليها، فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف، وقام عاصم فتصدق بمائة وسق من تمر، فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلاّ رياء.
كتاب التفسير 4ج: ص187
فهذان عبد الرحمن بن عوف وعاصم بن عدي تبرعا وساهما في الخير، فهما المطوعان أو المتطوعان اللذان نزلت فيهما الآية.
وهكذا يُقال للمؤمنين الذين انبعثوا إلى الصدقة وغيرها عن طواعية نفس، ورضا قلب، واطمئنان ضمير، ورغبة في المساهمة في الجهاد وغيره كلٌّ على قدر طاقته، وكلٌّ على غاية جهده: المطوّعون أو المتطوّعون.
ثالثاً: استعمال مصطلح "مطوّع" في المجتمع الحاضر.
لقد أضحى هذا اللفظ واستعماله في مجتمعنا الحاضر مستعملاً في الحقيقة. و في غير ما وُضع له.
فيُطلق على جهة التشريف والتكريم، ويطلق على سبيل السخرية والتحقير، فغدا لفظاً مجملاً يُستفهم من قائله، حتى لا نقع في محاذير شرعية؛ من أن ننفي حقاً تضمنه هذا المصطلح؛ من الاستجابة والانقياد والتطوع في مجال الخير، أو نثبت ما ليس حقاً، من أن المطوّع هو ذلك المتخلف الرجعي الذي لم يستفد من العصر ووسائله وثقافته، فنقع في إثبات باطلٍ احتمله هذا المصطلح.
فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الألفاظ المجملة، لا تُردّ بإطلاق، ولا تقبل بإطلاق، ومحلها التفصيل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "... يوجد كثيراً في كلام السلف والأئمة النهي عن إطلاق موارد النزاع بالنفي والإثبات، وليس ذلك لخلو النقيضين عن الحق، ولا قصور أو تقصير في بيان الحق، ولكن لأن تلك العبارة من الألفاظ المجملة المتشابهة المشتملة علي حق وباطل؛ ففي إثباتها إثبات حق وباطل، وفي نفيها نفي حق وباطل، فيمنع من كلا الإطلاقين بخلاف النصوص الإلهية فإنها فرقان فرق الله بها بين الحق والباطل... ولهذا كان سلف الأمة وأئمتها يجعلون كلام الله ورسوله هو الإمام والفرقان الذي يجب اتباعه؛ فيثبتون ما أثبته الله ورسوله، وينفون ما نفاه الله ورسوله، ويجعلون العبارات المحدثة المجملة المتشابهة ممنوعاً من إطلاقها: - نفياً و إثباتاً - لا يطلقون اللفظ ولا ينفونه إلاّ بعد الاستفسار والتفصيل...". [درء تعارض العقل والنقل ج1/ ص42].
فما ذكره شيخ الإسلام يكون عوناً لنا على فهم المصطلحات التي تُطلق، لاسيما وأن هذا المصطلح كما سبق ذكره مصطلح شرعي، بيد أنه امتزج بأفهام مغلوطة في مجتمعنا الحاضر.
ولتحرير محل النزاع في هذا: نجد أن كل من يطلق عبارة "مطوّع" تنصرف مباشرة إلى رجل الدين صاحب المظهر الإسلامي في هيئته ولحيته وملبسه، وهذا قاسم مشترك بين الجميع عند الإطلاق.
وأما إطلاقه على قوم معينين أو أفراد؛ نجد أن له جهتين:
الجهة الأولى: يُطلق مصطلح "مطوع" على ذاك الفرد أو أولئك القوم؛ لتميٌّزهم عن غيرهم، ويكون على سبيل المدح والثناء لما اتصفوا به من الالتزام بالدين وتمسكهم بتعاليم الإسلام.
الجهة الثانية: أن يُطلق مصطلح "مطوّع" على سبيل السخرية والاستهزاء، وعلامة على الرجعية وضيق أفق أولئك القوم، وأنهم يمثلون العصر الحجري.
ورواد هذا المفهوم كُثر، أنقل لكم بعضاً من كلام هؤلاء ممن كتب و نال من القوم، وهو يتعرض لثقافة المطوع وأساليبها التقليدية المزعومة بالعلم والتربية، بل وصفهم "بالكتاتيب" ومما جاء فيه "لماذا بقيت فينا ثقافة المطوع؟.. ألأن التعليم في بواكيره الأولى جاء من تحت عباءة المطوع؟.. أم لأن المدرسة غيّرت جلدها فقط بالمبنى والمنهج...؟! قد تجد الآن أستاذاً جامعياً يحمل أعلى الدرجات العلمية بامتياز مع مرتبة الشرف.. لكنه على صعيد أنماط التفكير غير قادر على التخلص من تلك الثقافة التي رضعها أثناء تعليمه الأول إما من الكتاتيب مباشرة، أو من المناخ العام السائد الذي ظل يُلقي بظلاله على نمط تفكيره.... فإن اختفى المطوع بلحيته الحمراء المصبوغة بالحناء، واختفت عصاه،...، وحل محلها هذا المبنى المدرسي متعدد الأدوار، والكتاب الأنيق... فإن النمط العام لا يزال يُراوح ذات المكان... الخ".
فنجد أن هذا الكلام يصب على رجال الدين وأصحاب اللِحاء، الذين رضعوا العلم الشرعي من مشايخهم وعلمائهم، وجثو الركب بين يدي العلماء في محاضن العلم والتربية، فنجد كلامه لا يخرج عن اللمز والهمز بأصحاب الدين والعلم. هذا نموذج، وغيره كثير ممن جعل المطاوعة - رجال الدين- محلاً للسخرية والاستهزاء، بل إن الصحف والمنتديات والملتقيات طافحة من مثل هذه العبارات، ولا غرو في ذلك؛ فهذه ضريبة الانفتاح على الحضارة والثقافة الغربية بلا رقيب ولا عتيد.
رابعاً: الحكم على مصطلح "مطوع".
يأتي الحكم ويدور مع العلة حيث دارت وجوداً وعدماً؛ إذ يختلف الحكم على مصطلح "مطوّع" على حسب استعماله من حيث إطلاقه وإصداره من جانب، ومن حيث قبوله ورده من جانب آخر.
الجانب الأول: فمن أصدر وأطلق هذا الوصف حسب استعماله الشرعي وكما جاء في القرآن- وقد قررناه سابقاً- فهو جائز.
ومن أطلق هذا الوصف على سبيل السخرية والاستهزاء، وأن هؤلاء يمثلون الرجعية ينظر فيه، إن كان محل السخرية والاستهزاء؛ هو ذات الشخص وصفاته الأخلاقية وتصرفاته غير اللائقة؛ يحرم ذلك لعموم الأدلة التي جاءت بتحريم السخرية بالمسلمين، بل الواجب هو النصيحة والأمر بالمعروف، وليس التحقير و الاستهزاء، وإن كان محل السخرية والاستهزاء لما يحمل من الدين وتعاليم الإسلام؛ فهو على خطر عظيم، وقد سئل الإمام ابن باز عن بعض المناطق يستهزئون بمن يسمون مطوّع، فأجاب رحمه الله: "... الاستهزاء يختلف.. قد يستهزئ بمشيته أو ثيابه أو في صورة هندامه أو في كلمته، لا في دينه. أما إذا استهزأ بالدين، يسب في الدين أو ينتقص الدين يَكفُر، - لأنه - سبٌ للدين نعوذ بالله". شرح كشف الشبهات.
الجانب الثاني: من أطُلق عليه أو وصِف أو لُقّب بعبارة "مطوّع" ففي قبوله ورده تفصيل.
إن أطلق على سبيل المدح والثناء، وعلى التمسك بالسنة وتعاليم الإسلام فهذا وصف مقبول، والتنكر له ورفضه ليس له مسوّغ.
وإن أطلق على سبيل السخرية والاستهزاء وعلامات على الرجعية والعصر الحجري بحدّ تصورهم والموجود في أذهانهم، فالتنكر له ورفضه مسوغ.
والأولى ترك إطلاقه،كما قرر الأئمة السابقون في مثل هذه الألفاظ.
الخلاصة:
إن مصطلح "مطوّع" أصبح في مجتمعنا ووقتنا من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل والصواب والخطأ، والثناء والمدح من جانب والسخرية والاستهزاء من جانب آخر، فكان القبول والردّ له لا يكون على الإطلاق، بل هو محل التفصيل والاستفهام، وهذا شأن مثل هذه الألفاظ، ومادام أنه لا يسَع أحداً التنصلُ من الالتزام فترك إطلاقه أولى؛ فلم يُعلم بأن الشرع ورد فيه مثل هذه التقسيمات التي تعارف عليها الناس اليوم، وتغيرت فيه كثير من الحقائق، إنما جاء بوصف مسلم، ومؤمن، وكافر، وفاسق، وعليها مدار القبول وعدمه عند الله تعالى، لا هذه الأوصاف (مطوّع أو غير مطوّع) فإن الإنسان إذا كان مسلماً فعليه أن يسعى لخدمة هذا الدين العظيم، ويلمَّ شمل أبنائه، ولا يَسعى أحداً إلى التنصل من الالتزام بهذا الدين والعمل لنصرته بحجة مثل هذه التقسيمات، وحجة أن الدين خاص بشريحة معينة بمن يسمون "المطاوعة" وغيرها من الألقاب والألفاظ والمسميات التي تفرق ولا تجمع، فثمة قواعد مشتركة بين أبناء الإسلام من التوحيد والإيمان، ومحاربة الفساد والظلم، وإرساء قواعد الصلاح والعدل، من خلالها ينبغي أن يسعى إلى إزالة الفوارق والحواجز المصطنعة بين أبناء أمة الإسلام.
وبهذا نعرف عظمة الإسلام في تصحيح المفاهيم وعلاجه للتصورات والسلوكيات لدى البشرية و تعامله الإنساني مع الإنسان، وقدرته على بناء المجتمع الذي يقوم أساسه على تقوى من الله ورضوان.
